جیبام کوش

«عربي زبان شعر است، آلماني زبان فلسفه و جنگ، انگليسي زبان علم و فرانسوي زبان عشاق.» اين عبارات تا چه حد صحيح‌اند و تا چه حد واقعيت را بازنمايي مي‌كنند؟ پاسخ شايد اين باشد كه اين عبارات همزمان هم صحيح‌اند و هم نه. در دنياي پر سرعت امروز، به نظر نمي‌رسد آموختن زبان‌ها رانه‌يي به جز اقتصاد و تجارت داشته باشد، چرا كه فرهنگ‌ها مدت‌هاست بر اثر فرآيند جهاني شدن در هم ادغام شده‌اند و تفوق نظامي و اشغال سرزمين‌ها هم مي‌رود كه به تاريخ بپيوندد.

زبان‌هاي بسياري اين روزها در رده زبان‌هاي مرده به حساب مي‌آيند، مانند زبان‌هاي لاتين يا زبان بوميان استراليا و اين يعني زبان‌ها هم دوره‌هايي از تغيير و تطوّر را از سر مي‌گذرانند. اما ايراني‌ها به عنوان شهروندان كشوري در حال توسعه كه نيازمند ارتباط بسيار گسترده‌تر از قبل با جهان است، بايد دست به انتخاب كدام زبان‌ها براي آموزش بزنند؟ موسسات آموزش زبان در اين سال‌ها در شهرهاي بزرگ كشور مثل قارچ سر بر كشيده‌اند و ديگر موضوع نه بر سر شركت يا عدم شركت در كلاس‌هاي اين موسسات، كه بر سر انتخاب موسسه مناسب است.

مي‌توان بدون تلاشي براي اثبات مدعا، تمايل براي انتخاب زباني از ميان زبان‌هاي خارجي به قصد آموختن را به مزيت‌ها و برتري‌هاي آن زبان در سطح بين‌المللي ربط داد. با قبول اين مقدمه البته اثبات نشده، هر چند ممكن است كساني با اهداف مختلف به آموزش زبان‌هايي مانند زبان‌هاي پهلوي، سانسكريت يا لاتين روي بياورند-كه همگي زبان‌هايي كهن و بدون گويشوراند- اما عمده شيفتگان آموختن زبان‌هاي خارجي، فكري ديگر در سر دارند.

 وقتي رغبت وجود ندارد

چرا مدارس ايران تنها به آموزش زبان انگليسي و عربي اكتفا مي‌كنند؟ علت ظاهرا نبود امكانات است. معاون توسعه مديريت آموزش و پرورش با بيان اينكه دردهه هاي۶۰ و ۷۰ آموزش زبان‌هاي فرانسه و ايتاليا در مدارس داده مي‌شد اما مورد استقبال قرار نگرفت، گفت: «بايد رغبت يادگيري در دانش‌آموزان ايجاد كنيم.»

به گزارش مهر، سيدمحمد بطحايي درباره آموزش زبان‌هاي خارجي در مدارس گفت: «مهم‌ترين مشكل ما در آموزش‌ زبان‌هاي خارجي غير از زبان‌ انگليسي عدم استقبال دانش‌آموزان است.» وي افزود: «متاسفانه گرايش از سوي دانش‌آموزان به يادگيري زبان انگليسي خيلي بيشتر از ساير زبان‌هاست، در حقيقت ما براي آنچه مقام معظم رهبري براي اشاعه ساير زبان‌هاي خارجي فرموده‌اند بايد تلاشي در ايجاد ذوق و رغبت دانش‌آموزان براي گرايش به زبان‌هاي خارجي كنيم.»

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: «آموزش زبان‌هاي خارجي كار دشواري است و البته بايد اين سياست انجام شود. در دوره‌هاي گذشته آموزش و پرورش تلاش‌هايي در اين زمينه داشته است اما متاسفانه اين تلاش‌ها به‌دليل عدم استقبال دانش‌آموزان ثمربخش نشد.»

بطحايي درباره تربيت نيروي انساني مسلط به زبان‌هاي خارجي گفت: «مهم‌تر از تربيت نيروي انساني در زبان‌هاي خارجي، رغبت دانش‌آموزان است.» وي با بيان اينكه دانش‌آموزان تابع سياست‌هاي ما نيستند، ادامه داد: «در دهه‌هاي۶۰ و ۷۰ آموزش زبان‌هاي غيرانگليسي را داشتيم، يعني زبان فرانسه و ايتاليايي در مدارس آموزش داده مي‌شد اما استقبالي صورت نگرفت. ما هر تعداد معلم هم داشته باشيم، وقتي دانش‌آموز تمايل نشستن در كلاس غير از زبان انگليسي را نداشته باشد معلم ما بيكار مي‌شود.»

 آلماني‌هايي كه پيشقدم شدند

باغ انستيتو گوته، موسسه‌يي فرهنگي كه وابسته به سفارت آلمان است، در كوچه پس‌كوچه‌هاي محله يخچال در خيايان دكتر شريعتي تهران قرار دارد. انستيتو گوته كه برخي 10شب شعري كه در آن برگزار شده بود را مقدمه‌يي براي جرقه زدن انبار باروت انقلاب مي‌دانند، 2سال پس از انقلاب تعطيل شد. برون‌ريزي عصبانيت ناشي از خفقان دوران پهلوي دوم، در جريان نشست شاعران و روشنفكران ايراني، نام اين موسسه را اما همچنان در يادها نگه داشت تا آنجا كه در سال1374، اين موسسه، مجددا بازگشايي شد. پيشينه هر چه كه باشد، زبان آلماني احتمالا در كنار زبان انگليسي، نخستين زباني است كه آموزش آن از طريق ايجاد موسساتي بين‌المللي در ايران دنبال مي‌شد: زبان قاجارها براي ارتباط با خارجي‌ها زبان فرانسه بود و اشراف در آن زمان علاوه بر گلستان و بوستان سعدي فرانسه هم مي‌آموختند، اما زبان فرانسوي هرگز در ايران در قالب موسساتي منسجم و با برنامه آموزش داده نشد. اين را شايد بتوان به حساب ديسيپلين آلماني و شيدايي فرانسوي گذاشت و شايد هم به افول نفوذ فرانسه به عنوان قدرتي جهاني و بر آمدن آلمان به جاي آن در سال‌هاي نخست قرن بيستم.

موسسه گوته و موسسه OKF، وابسته به سفارت اتريش، امروز اصلي‌ترين مراكز براي آموزش زبان آلماني هستند و آلمان، پس از امريكا، كانادا و انگلستان، چهارمين كشوري است كه دانشجويان ايراني براي تحصيل در خارج انتخابش مي‌كنند.

 فرانسوي‌هايي كه دايما قهر مي‌كنند

زبان فرانسوي، همچنان هم يكي از زبان‌هاي پرنفوذ دنياست و با اين حال، حتي با احتساب كساني كه اين زبان را به عنوان زباني غير از زبان مادري‌شان آموخته‌اند، تنها 220ميليون نفر در سراسر جهان به اين زبان تكلم مي‌كنند. اين نفوذ را اما مي‌توان ثمره‌يي از سلطه فرهنگي و نظامي اين كشور بر بخش بزرگي از قاره آفريقا و مناطقي از خاورميانه دانست، نفوذي كه با قرار گرفتن اين كشور در فهرست پيروزهاي جنگ جهاني دوم و در فهرست اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، افزون هم شده است. زبان فرانسوي امروز يكي از زبان‌هاي رسمي در سازمان ملل متحد و برخي سازمان‌هاي بين‌المللي زيرمجموعه آن هم هست. نشريه بلومبرگ در سال2011، فرانسوي را بعد از زبان‌هاي انگليسي و چيني معيار، به‌عنوان سومين زبان مورد استفاده در تجارت معرفي كرد.

بخش فرهنگي سفارت فرانسه كه مانند همزاد آلماني‌اش پيشينه‌يي نسبتا قديمي در ايران دارد، در خيابان فردوسي واقع شده است و از طريق امتحاناتي كه برگزار مي‌كند، سالانه جمعيت زيادي از دانشجويان ايراني را به دانشگاه‌هاي فرانسه جذب مي‌كند. دانشگاه‌هاي فرانسه نيز مانند آلمان، تقريبا پولي از دانشجويان نمي‌گيرند و اين موجب شده كه به مقصدي جذاب براي دانشجويان خارجي بدل شود. با اين همه، پس از آنكه دانشگاه‌هاي سوئد و برخي ايالت‌هاي آلمان روند پذيرش مجاني دانشجويان را متوقف كردند، زمزمه‌هايي براي توقف اين روند در فرانسه هم به گوش مي‌رسد، رويدادي كه البته ممكن است به‌دليل صبغه سوسياليستي دولت‌هاي فرانسه، راه به جايي نبرد.

سفارت فرانسه در تهران اما در سال‌هاي اخير، بارها دوره‌هاي زبان فرانسه‌اش را تعطيل كرده است. بار نخست، پس از آن رخ داد كه تحريم‌هاي ناگهاني اتحاديه اروپا عليه ايران آغاز شد و بار دوم هم با فاصله كمي پس از آن، در فرداي حمله به سفارت بريتانيا در تهران. ظاهرا فرانسوي‌ها تمايل زيادي به قهر دارند.

 «جومونگ» كار خودش را كرد

روزنامه هرالد چاپ كره‌جنوبي، به‌تازگي در گزارشي به گسترش تمايل به آموختن زبان كره‌يي در ميان ايراني‌ها پرداخته و نوشته زنان ايراني، عمدتا جذب سريال‌ها و موسيقي اين كشور شده‌اند. گزارش اين نشريه با مراجعه به كلاس گروهي آموزش زبان كره‌يي در تهران نوشته شده و فضايي از علاقه ايراني‌ها به زباني كه گويش‌وران چنداني هم ندارد، ترسيم شده است. به گزارش انتخاب به نقل از روزنامه هرالد حدود 90درصد از متقاضيان، زناني بودند كه به فيلم‌ها رمانتيك كره‌يي و موسيقي كي پاپ علاقه داشتند و عاشق آنها بودند. برخي آنها اميدوارند كاري در كره‌جنوبي پيدا كنند تا تحصيلات‌شان را ادامه دهند و بعضي ديگر اميدوار به كسب شغلي در كره هستند. به گفته مدير اين موسسه زبان، با افزايش هجوم شركت‌هاي كره‌يي براي كسب فرصت‌هاي اقتصادي در بازار جديد، نياز به نيروي كار مسلط به فارسي و كره‌يي با افزايش روبه‌رو بوده است. يكي از زبان‌آموزان به خبرنگار اين روزنامه گفته است: «من با هدف تحصيل در يك دانشگاه كره‌يي اين زبان را ياد مي‌گيرم. اين روزها كره‌يي را با تماشاي مجموعه فرزندان خورشيد تمرين مي‌كنم.»

دانشجويان ايراني كه زبان كره‌يي مي‌آموزند، به‌طور ويژه مورد انتخاب شركت‌هاي كره‌يي هستند چون اكثرا به زبان انگليسي هم آشنا هستند. اين بده بستان فرهنگي-اقتصادي البته پربيراه هم نيست، چراكه در همين هفته گذشته، رييس‌جمهور كره‌جنوبي به ايران آمد و دست‌كم 17ميليارد دلار قرارداد تجاري با طرف‌هاي ايراني منعقد كرد.

 زبان ماتادور‌ها، شايد وقتي ديگر

زبان اسپانيايي با دارا بودن حدود 500ميليون گويش‌ور جهاني، دومين زبان پرتكلم در دنياست، زباني كه افزون بر اروپاي قاره‌يي و امريكاي‌جنوبي، حتي در امريكاي‌شمالي هم مورد استفاده است. زبان اسپانيايي در كنار همه اينها، محمل نگارش يكي از نخستين رمان‌هاي جهان، «دون كيشوت» هم هست، زباني كه حدود 10درصد از جوايز نوبل ادبيات هم به آن تعلق گرفته است.

 زبان اسپانيايي اما در ايران چندان موردتوجه قرار نگرفته و تنها موسساتي انگشت‌شمار به آموزش زبان اسپانيايي در ايران مي‌پردازند. اين مساله را هم مي‌توان ذيل نظريه‌يي كلي نگريست كه به ارتباط ميان روابط تجاري و همبستگي‌هاي فرهنگي و زباني اشاره دارد. ايران به‌ندرت با كشورهاي امريكاي‌لاتين تجارت گسترده‌يي داشته است و تنها در سال‌هاي اخير، ميان ايران و ونزوئلا و تاحدي هم برزيل، وابستگي‌هايي عمدتا سياسي شكل گرفته كه البته نتوانسته‌اند عايدي چنداني جز ايجاد خط پرواز مستقيم ميان تهران و كاراكاس، پايتخت ونزوئلا داشته باشند.

 زبان‌هايي براي اهل تجارت

در ميان زبان‌هايي كه در موسسات رو به رشد آموزش زبان، مي‌توان نامي از آنها شنيد، زبان‌هايي هم هستند كه تنها علت آموختن آنها مي‌تواند تجارت باشد و بس؛ زبان‌هاي  چيني و برخي زبان‌هاي كشورهاي شرق اروپا، تقريبا هيچ‌گاه براي ايراني‌ها جذابيت نداشته‌اند و دليل اينكه كمتر كسي تمايل به آموختن زبان ژاپني دارد، مي‌تواند اين باشد كه اقتصاد ژاپن براي بيش از يك دهه در سراشيبي قرار گرفته است. زبان عربي احتمالا  جزو آخرين زباني است كه كسي در ايران بخواهد آن را بياموزد، شايد به اين دليل كه تجربه آموزش اين زبان در برنامه درسي مدارس،  تجربه موفقي نبوده است. اين روزها اما موسسات ويژه‌يي تنها براي آموزش زبان عربي در تهران راه افتاده‌اند كه استقبال از آنها هم چندان بد نيست. وجود رشته ادبيات و زبان عربي در دانشگاه‌هاي كشور مي‌تواند توجيه مناسبي براي به راه افتادن جرياني از موسسات آموزش عربي در اين سال‌ها باشد، جرياني كه مي‌توان پيش‌بيني كرد در سال‌هاي پيش رو گسترش هم پيدا كند.

كشورهاي عرب زبان روي هم چيزي حدود 300ميليون نفر جمعيت دارند و البته در مجموع، بخش بزرگي از جريان انرژي در جهان را هم كنترل مي‌كنند. همين دو عامل، جمعيت زياد و دراختيار داشتن مهار بخش بزرگي از جريان انرژي‌هاي فسيلي در جهان، مي‌تواند عاملي باشد براي آنكه بخش بزرگي از اين جمعيت 300ميليون نفري در رده ثروتمندترين شهروندان جهان قرار بگيرند. به‌عنوان تنها يك مثال، قطري‌ها با درآمد سرانه 132هزار دلاري، در صدر ثروتمندترين مليت جهان ايستاده‌اند و در فهرست 15كشور نخست با درآمد سرانه بالا، نام كويت، امارات متحده عربي، عربستان‌سعودي و بحرين هم ديده مي‌شود. به عبارت بهتر، از ميان 15كشوري كه ثروتمندترين شهروندان جهان را دارند، 5كشور عرب‌زبان هستند و اين در كمترين حالت يعني چشم‌اندازي از پول، تجارت و روزهاي خوش. وقوع رويدادهاي موسوم به بهار عربي البته در جريان رو به جلو فرادستي اقتصادي اعراب خلل ايجاد شد و اكنون، بخش بزرگي از جهان عرب‌زبان، در به هم ريختگي سياسي و اقتصادي به‌سر مي‌برد و با اين حال، مي‌توان پيش‌بيني كرد آموختن زبان عربي، در سال‌هاي پيش رو رونق بيشتري داشته باشد.

تفكرات كهنه سخت از اذهان رخت بر مي‌بندند و عادت‌ها به اين زودي‌ها فراموش نمي‌شوند. شايد به همين دليل باشد كه سلطه زبان انگليسي و قانوني نانوشته مبني بر اينكه اين زبان مهم‌ترين زبان بين‌المللي و نيز زبان علم است، همچنان جدي گرفته شود. برتري زبان انگليسي به برتري نظامي و فرهنگي كشورهايي مانند ايالات متحده امريكا و پيش از آن بريتانيا بر‌ميگردد، اما چطور مي‌توان تصور كرد كه با پيشي گرفتن توليد ناخالص داخلي كشورهايي مانند چين يا حتي تركيه در دهه‌هاي پيش رو، تركيب آموزش زبان در كشورهاي مختلف جهان در آينده هم به همين شكل فعلي باشد؟

درست مثل یک حکایت شیرین، از کتابی که فصل‌های زیادی از آن پر است از حکایت‌هایی تلخ: پیشی گرفتن ایران از قطر در تولید سالانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان.

درست مثل یک حکایت شیرین، از کتابی که فصل‌های زیادی از آن پر است از حکایت‌هایی تلخ: پیشی گرفتن ایران از قطر در تولید سالانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان گازی جهان. بر اساس وعده علی‌اکبر شعبان‌پور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس (کارفرمای میدان گازی پارس جنوبی)، «در صورت تامین منابع مالی، چنانچه پنج فاز وارد مدار شوند، امسال ایران در برداشت سالانه گاز پارس جنوبی از قطر پیشی می‌گیرد».

اشاره شعبان‌پور به وارد مدار تولید شدن معادل مجموعاً پنج فاز استاندارد شامل دو سکوی فازهای ۱۷ و ۱۸ (یک فاز استاندارد)، چهار سکوی فاز ۱۹ (دو فاز استاندارد) و دو سکوی فازهای ۲۰ و ۲۱ (دو فاز استاندارد) است که در صورت تحقق، ‌ ایران می‌تواند در تولید سالانه و روزانه گاز از قطر پیشی بگیرد. با وجود تمامی این‌ها، بخش خاکستری کتاب به جای خود باقی است: عقب‌ماندگی چندین‌ساله‌ای که موجب شده مجموع تولید قطر از این میدان مشترک، کمابیش حدود دوبرابر ایران باشد، پروژه‌هایی که با افزایش چندبرابری زمان و هزینه توسعه پیدا می‌کنند و گازی که بازاری برای فروش آن وجود ندارد. زمانی که ایران برای اولین بار از پارس جنوبی گاز تولید کرد، قریب به یک دهه از شروع تولید گاز توسط قطر می‌گذشت.

میوه بیع متقابل

طی سال‌های پس از انقلاب، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت عمدتاً با استفاده از شیوه بیع متقابل (Buy Back) صورت گرفت. به بیانی ساده، در این قرارداد‌ها، بازپرداخت هزینه‌های صورت‌گرفته توسط پیمانکار در یک پروژه به همراه دستمزد، از محل فروش بخشی از محصولات‌‌ همان پروژه پس از شروع تولید، صورت می‌گرفت. بیع متقابل منتقدان جدی داشت و دارد، اما حتی در میان آن‌ها نیز عده زیادی اعتقاد دارند که عملکرد این شیوه قراردادی در میدان گازی پارس جنوبی مثبت بوده است. توسعه فازهای ۱ تا ۱۰ میدان گازی پارس جنوبی طی نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ با این شیوه به کنسرسیوم‌هایی متشکل از پیمانکاران خارجی و داخلی واگذار شد: فاز ۱ (پتروپارس)، فازهای ۲ و ۳ (توتال، گازپروم و پتروناس)، فازهای ۴ و ۵ (انی، پتروپارس و نیکو)، فازهای ۶، ۷ و ۸ (پتروپارس و استات اویل) و فازهای ۹ و ۱۰ (GS، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و مهندسی و ساختمان صنایع نفت). متعاقب شروع توسعه، تولید از میدان گازی پارس جنوبی نخستین بار در سال ۱۳۸۰ از فازهای ۲ و ۳ شروع شد و با بهره‌برداری از تمامی فازهای ۱ تا ۱۰، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی به بیش از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.

تا پیش از شروع بهره‌برداری از دیگر فازهای پارس جنوبی طی سه سال اخیر، تمام تولید گاز پارس جنوبی از محل قراردادهای بیع متقابل صورت می‌گرفت و در نتیجه می‌توان گفت بخش قابل ‌توجهی از تولید گاز کشور، ثمره این نوع قرارداد بوده است. بعد از فازهای ۱ تا ۱۰، بیع متقابل تنها در فاز ۱۲ به کار گرفته شد. راهبری این پروژه بر عهده شرکت پتروپارس بود و بعد از شروع تولید در سال ۱۳۹۲، افتتاح آن در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. این فاز بزرگ‌ترین فاز پارس جنوبی و هدفگذاری تولید آن معادل سه فاز استاندارد بوده است که باتوجه به خصوصیات مخزن در آن بخش از می‌دان، این هدف محقق نشده است.

سنگ بزرگ 35 ماهه

۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و در حالی که پروژه فازهای ۱۲، «۱۵ و ۱۶» و «۱۷ و ۱۸» به ترتیب با پیشرفت ۳۰، ۴۵ و ۴۰ درصدی درحال توسعه بودند، بزرگ‌ترین قرارداد صنعت نفت کشور برای توسعه همزمان پروژه فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹، «۲۰ و ۲۱» و «۲۲، ۲۳ و ۲۴» امضا شد. بر اساس این قرارداد‌ها، پروژه‌های مذکور باید طی ۳۵ ماه یعنی تا اردیبهشت ۱۳۹۲ (قبل از پایان دولت دهم) به تولید می‌رسیدند. تا زمان تهیه این گزارش یعنی اردیبهشت ۱۳۹۵، تنها چند روز از تولید یک سکوی فاز ۱۹ می‌گذرد و بقیه فاز‌ها هنوز به تولید نرسیده‌اند. این واقعیت را می‌توان نشانی از عدم موفقیت ایده طرح‌های ۳۵‌ماهه دانست.

ممکن نبودن توسعه همزمان این تعداد پروژه باتوجه به منابع مالی و توان اجرایی کشور در‌‌ همان ابتدای امر نیز بار‌ها گوشزد شده بود؛ اما مدافعان طرح‌های ۳۵‌ماهه معتقد بودند که به لحاظ امکانات مالی محدودیتی وجود ندارد و با استفاده از طراحی مهندسی صورت‌گرفته در فازهای پیشین، می‌توان فرآیند توسعه را سرعت بخشید؛ که این‌گونه نبود. در این می‌ان، تحریم نیز به عاملی مزید بر عوامل متداول عدم دستیابی پروژه به اهداف زمان، هزینه و کیفیت تبدیل شد. طی دوران تحریم‌ها ضمن دشواری تخصیص منابع مالی به صورت ارزی، هزینه پروژه‌ها نیز شدیداً افزایش یافت و بسیاری از سازندگان و ارائه‌دهندگان خدمات خارجی، از همکاری با طرف ایرانی سر باز زدند. این موضوع اگرچه در طرح‌های پیشرو پارس جنوبی نیز وجود داشت، در طرح‌های ۳۵ماهه بیشتر نمایان شد.

در پایان فروردین امسال، یعنی حدود پنج سال که از امضای قرارداد طرح‌های ۳۵ماهه می‌گذرد، به جز فاز ۱۹، پیشرفت هیچ یک از طرح‌های یادشده به ۹۰ درصد نرسیده است. بسیاری معتقدند تمرکز بر اتمام چند پروژه به جای شروع همزمان طرح توسعه برخی از فازهای غیرمرزی و اولویت‌بندی پروژه‌های پارس جنوبی، می‌توانست نتیجه به مراتب بهتری در پی داشته باشد؛ امری که بیژن زنگنه، وزیر نفت، بلافاصله پس از ورود به وزارتخانه بدان اهتمام ورزید و طرح‌های فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶، و ۱۷ و ۱۸ را در اولویت نخست قرار داد.

علاوه بر این، ماجرای عقب‌ماندگی پیشرفت بخش حفاری از پیشرفت کل پروژه، در برخی از طرح‌های ۳۵ماهه به جای خود باقی است. نتیجه این پدیده، نهایتاً در تاخیر دستیابی به اهداف تولید گاز (با وجود درصد پیشرفت نسبتاً بالای پروژه) مشهود خواهد بود. چراکه با وجود به پایان رسیدن پالایشگاه، خطوط لوله و ساخت سکوهای دریایی، به دلیل عقب‌ماندگی نسبی بخش حفاری چاه‌ها، تولید گاز مطابق اهداف از پیش تعیین‌شده می‌سر نیست و در نتیجه عملاً پیشرفت بالای پروژه منجر به تولید گاز از میدان مشترک نمی‌شود. این ماجرا در فازهای ۱۵ و ۱۶ نیز قبلاً وجود داشته است که افتتاح و بهره‌برداری از پالایشگاه و دیگر بخش‌های آن، پیش از شروع تولید چاه‌ها صورت گرفت. در میان پروژه‌هایی که سابقاً ۳۵ماهه نام گرفتند، پروژه فازهای ۱۳، ۱۴ و «۲۲، ۲۳ و ۲۴» به روشنی دچار این پدیده هستند. بیشترین عقب‌ماندگی به فاز ۱۴ مربوط می‌شود که مدیریت آن به کنسرسیومی متشکل از هشت شرکت داخلی واگذار شده و هم‌اکنون از چهار موقعیتی که باید در آن‌ها حفاری صورت گیرد و سکوی دریایی نصب شود، تنها در دو موقعیت حفاری صورت می‌گیرد. براین اساس پیش‌بینی می‌شود تولید از فاز ۱۴ دیر‌تر از دیگر فاز‌ها محقق شود؛ البته با یک استثنا: فاز ۱۱. با وجود مرزی بودن این فاز و اهمیت دوچندان شروع توسعه آن، عملیات اجرایی آغازین این فاز هنوز صورت نگرفته و حتی پیمانکاری نیز برای آن تعیین نشده است. در حالی که مدت‌ها تعلل پیمانکار چینی این فاز به خلع ید آن انجامید، متعاقباً اجرای آن به هیچ یک از پیمانکاران داخلی متقاضی واگذار نشد. بر اساس آخرین اعلام، قرار است توسعه این فاز در مناقصه قراردادهای جدید نفتی (IPC) واگذار شود.

دو سوی میدان

حجم ذخایر میدان مشترک گازی در بخش قطر (موسوم به گنبد شمالی) حدود 24.5 تریلیون مترمکعب برآورد می‌شود؛ یعنی بیش از 1.8 برابر بخش ایرانی. ذخایر گازی قطر عمدتاً به همین میدان منحصر می‌شود، درحالی که میدان گازی پارس جنوبی کمتر از نصف ذخایر ایران را در خود جای داده است. در قطر، فرآیند توسعه میدان و مصارف تولیدات آن، با بخش ایرانی تفاوت اساسی دارد. در ایران، فرآیند توسعه در بخش تولید با مدیریت شرکت نفت و گاز پارس صورت می‌گیرد. بعد از شروع بهره‌برداری، پالایشگاه‌های تحت مدیریت شرکت ملی گاز ایران، پالایش را برعهده می‌گیرند. فروش و بازاریابی میعانات گازی حاصله توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می‌گیرد و گاز بسته به نیاز، عمدتاً به مصرف بخش خانگی، سوخت نیروگاه‌ها و خوراک پتروشیمی‌ها می‌رسد. الگوی مصرف گاز در کشور و سهم بالای آن در سبد انرژی کشور باعث شده است تا سال ۱۳۹۲، تامین گاز برای مصارف داخلی به ویژه در فصول سرد با نگرانی و دشواری صورت گیرد و مقوله صادرات عملاً محل چندانی از اعراب نداشته باشد.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، شرکت «قطرپترولیوم»، فرآیند توسعه صنعت نفت و گاز را به صورت یکپارچه از اکتشاف و تولید گرفته تا تبدیل به محصولات نهایی قابل فروش از جمله ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع) و فرآورده‌های پتروشیمی در دست دارد. قطر پترولیوم این فعالیت‌ها را به وسیله تعریف مشارکت‌هایی با حضور غول‌های نفتی جهان شامل اکسون موبیل، شل و توتال صورت می‌دهد. «قطرگاز» و «راس‌گاز» دو بازوی قطر پترولیوم در اجرای این ماموریت هستند. کنسرسیوم قطرگاز، حاصل مشارکت با توتال، اکسون‌موبیل، می‌تسویی، ماروبنی، کونوکو فیلیپس و شل است. در راس‌گاز نیز اکسون موبیل مشارکت دارد. ال‌ان‌جی تولیدشده نیز بر اساس قراردادهایی که بسیاری از آن‌ها بلندمدت هستند، به فروش می‌رسد. بسیاری از خریداران ال‌ان‌جی،‌‌ همان شرکت‌هایی هستند که با قطرپترولیوم در مشارکت‌ها حضور دارند و در نتیجه عملاً فروش محصولات به‌‌ همان کشورهایی صورت می‌گیرد که در فرآیند توسعه نیز مشارکت دارند.

به لحاظ حقوقی، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولیدی که قطر از آن استفاده می‌کند، در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران، کویت و عراق (خارج از کردستان این کشور) مجاز نیست و در تناقض با حاکمیت ملی بر منابع طبیعی ارزیابی می‌شود. با وجود این قطر به مدد همین قرارداد‌ها توانسته است به بزرگ‌ترین صادرکننده ال‌ان‌جی جهان و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز تبدیل شود. بر اساس آمارهای BP، قطر در سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۷۷ میلیارد مترمکعب گاز تولید کرد. یک دهه قبل، یعنی در سال ۲۰۰۴، تولید گاز این کشور تنها ۳۹ میلیارد مترمکعب بود؛ یعنی کمتر از یک‌چهارم مقدار تولید فعلی. باتوجه به مصرف سالانه ۸/۴۴ میلیارد مترمکعب گاز در این کشور، بخش اعظم گاز تولیدی صرف صادرات می‌شود. قطر به دو کشور عمان و امارات متحده عربی به وسیله خط‌لوله گاز صادر می‌کند، اما عمده صادرات گاز این کشور به صورت ال‌ان‌جی
صورت می‌گیرد. قطر در سال ۲۰۱۴ معادل بیش از ۱۰۳ میلیارد مترمکعب گاز به صورت ال‌ان‌جی صادر کرده که عمده آن به ژاپن (21.9 میلیارد مترمکعب)، کره جنوبی (17.7)، هند (16.2)، انگلستان (10.4)، چین (9.2) و تایوان (هشت) بوده است. ظرفیت تولید ال‌ان‌جی قطر هم‌اکنون ۷۷ میلیون تن است و این کشور قریب به یک‌سوم از تجارت جهانی ال‌ان‌جی را در دست دارد.

تفاوت دو نگاه

تولید گاز از مخزن مشترک میان ایران و قطر، با یک دهه اختلاف بین دو کشور آغاز شد. در نتیجه با وجود رشد تولید در بخش ایران، هنوز فاصله زیادی میان برداشت دو کشور وجود دارد. به گفته مدیرعامل نفت و گاز پارس، مجموع برداشت قطر تاکنون ۱۶۱۶ میلیارد مترمکعب بوده است و مجموع برداشت ایران ۹۰۴ میلیارد مترمکعب. این اختلاف در برداشت را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد که تحریم، شیوه‌های مدیریتی و حتی مسائل سیاسی می‌تواند از جمله آن‌ها باشد. شاید در این می‌ان، سهمی را نیز بتوان به تفاوت در چارچوب‌های حقوقی، قانونی و عرفی موجود در دو کشور نسبت داد که در قوانین مکتوب و مقررات موضوع فعالیت شرکت‌ها متبلور شده است. هم‌اکنون به جز فاز ۱۲، تمامی فازهای پارس جنوبی با استفاده از قراردادهای EPC (مهندسی، تامین و ساخت) درحال توسعه هستند که به عقیده برخی از کار‌شناسان، بهترین روش ممکن برای توسعه میادین نفت و گاز نیست. فشار بر منابع داخل کشور برای تامین مالی، کاهش مشارکت پیمانکار در ریسک‌های بخش تولید در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید و نبود مکانیسم‌های انگیزشی برای استفاده از بهترین تجربه‌های فنی از جمله مشکلات شیوه فعلی توسعه به شمار می‌روند. در شرایطی که هدف نهایی از اجرای پروژه‌ها تولید گاز از میدان است، سهم اصلی در هزینه‌های پروژه مربوط به بخش حفاری (که تولید گاز مستقیماً به آن مرتبط می‌شود) نیست و در نتیجه موارد متعددی از عقب‌ماندگی این بخش در مقایسه با کل پروژه مشاهده می‌شود. در نتیجه ضمن تاخیر در تولید از این میدان مشترک، منابع متناسب با درصد پیشرفت پروژه تخصیص داده می‌شوند، بدون آنکه الزاماً اهداف تولید گاز محقق شوند.

در قراردادهای EPC موجود مکانیسم خاصی برای مشارکت پیمانکار در سود یا زیان ناشی از تحقق اهداف تولید پیش‌بینی نشده است و در نتیجه برای پیمانکار، مشوقی برای استفاده از بهترین فناوری‌ها در آن‌ها وجود ندارد؛ درست برخلاف قراردادهای مشارکت در تولید و بیع متقابل که در هر یک حداقلی از مشوق‌ها یا الزامات ممکن است موجود باشد. لذا این سوال اساسی وجود دارد که آیا می‌توان به تفسیری از قوانین موجود دست پیدا کرد که با به کار بستن آن در موارد خاصی از قبیل میدان‌های مشترک و با اولویت بالا، بتوان از قراردادهایی جز آنچه هم‌اکنون متداول است، بهره گرفت و البته نتیجه بهتری حاصل شود؟ پاسخ به این سوال مهم در شرایطی که حتی قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) نیز با اشکالات فراوانی مواجه شده‌اند، آسان نیست. ولی شاید نگاهی به تجربه قطر، عمان و کردستان عراق بتواند زمینه‌ای مناسب برای دست یافتن به پاسخی مناسب فراهم سازد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از رونمایی و معرض نقد و بررسی قرار دادن پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان خبر داد و گفت: این پیش نویس فردا برای نقد و بررسی در اختیار کارشناسان قرار می گیرد.

محمد شکرچی زاده در کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش اظهار کرد: وظایف مجموعه مرکز تحقیقات شامل 4 حوزه آموزش، تحقیقات، تدوین استانداردها و گواهینامه فنی است. در سال های اخیر با توجه به افزایش ساخت و ساز ها این نگرانی وجود دارد که نگرانی بابت کیفیت مصالح ساختمانی به فراموشی سپرده شود.

وی با بیان این که گواهینامه های فنی این مکان را به ما می دهد که کیفیت مصالح ساختمانی را بهبود دهیم، ادامه داد: از سوی دیگر مقرارت ملی بر اساس اساسنامه مرکز می تواند بهره دهی در حوزه ساختمان برای ما فراهم تر کند و تلاش می کنیم از این دو ابزار به خوبی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: نقش گواهینامه فنی در مقوله آتش پررنگ است و در این حوزه نخستین آزمایشگاه آتش کشور را راه اندازی کرده ایم که انواع آزمایشات آتش سوزی را می توانیم در این مرکز انجام دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که زمینه استفاده از دانش آتش ساختمان را پس از ادغام وزارت راه و مسکن به حوزه حمل و نقل تسری داده ایم، یادآور شد: کنفرانس حاضر برای آن است که مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که مربوط به محافظت ساختمان در برابر آتش است فردا مورد نقد و بررسی کارشناسان و صاحبنظران قرار می گیرد.

شکرچی زاده با اشاره به حضور کارشناسانی از کشورهای ترکیه، فرانسه، سوئیس، سوئد و... در کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع آتش و خسارت های آن در حوزه ساختمان و حمل و نقل، کنفرانس امروز زمینه استفاده بهتر از امکانات این بخش را فراهم کند.

اواسط ماه جاری شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این‌که مطالح ساختمانی تولید داخل فاقد استاندارد لازم مقاومت در برابر آتش سوزی است،گفت:‌پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان تهیه شده که امیدواریم شهریور امسال به تایید شورای مقررات ملی ساختمان برسد.

وی با اشاره به این‌که مرکز تحقیقات در چهار  معماری، ساختمان، اقتصاد و حمل و نقل فعالیت می‌کند، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های ما مدیریت روسازی نام دارد که سال گذشته با همکاری سازمان راهداری شروع شد،‌این پروژه باعث می‌شود برنامه ریزی رویه‌ها با اصول مدیریتی با هزینه کمتر و راندمان بیشتری انجام شود.

وی افزود: این پروژه حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم تا پایان سال آنرا در اختیار سازمان راهداری قرار دهیم.

وی به برنامه‌های سال 95 مرکز تحقیقات اشاره کرد و گفت:‌ عمده توان مدیریتی در سال جاری بر پروژه‌های مربوط به تدوین استانداردهای مورد نیاز سازمان مدیریت، مجلس و سایر ارگان‌ها متمرکز می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به زلزله‌خیز بودن ایران،‌ ایمنی در برابر آتش اهمیت بسیار زیادی درکشور  دارد. متاسفانه توسعه شهرها معمولا به معنای افزایش پتانسیل خطر آتش‌سوزی است کما این‌که در 15 سال اخیر آمار آتش‌سوزی به دلایل مربوط به توسعه افزایش یافته است.

شکرچی‌زاده با اشاره به این‌که ایمنی در برابر آتش در ساختمان‌ها موضوع جدیدی است،‌گفت: تدوین استانداردهای ملی، آئین‌نامه و.. در این رابطه انجام شده و در این زمینه با سازمان استاندارد همکاری خوبی داشته‌ایم.

وی افزود: پیش نویس جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پس از یکسال و نیم برگزاری جلسات تهیه شده است. این پیش نویس امروز یا فردا در سایت مبحث ملی مقررات برای اعلام نظر متخصصان و کارشناسان قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: در ویرایش دوم مقداری به مباحث مربوط به آتش سوزی پرداخته شد،‌اما در ویرایش سوم به این مسئله به طور کامل پرداخته شده است.

وی با بیان این‌که مصالح ساختمانی کشور واجد شرایط ایمنی در برابر آتش سوزی نیستند، تصریح کرد: این مسئله می‌تواند آتش سوزی کوچک را به آتش سوزی‌های بزرگ تبدیل کند. مبحث جدید مقررات ملی ساختمان این مسئله را مد نظر قرار گرفته و به تدریج الزامی می‌شود. امیدواریم شهریور امسال مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به تایید شورای مقررات ملی ساختمان برسد.

تغییر بانک مسکن از یک بانک تجاری-‌تخصصی به یک بانک توسعه‌ای- تخصصی موضوعی است که به گفته وزیر راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است. آخوندی معتقد است با بهره‌گیری از یک بانک توسعه‌ای در بخش مسکن می‌توان سیکل رکودی را کوتاه‌تر کرد. در شماره 175 هفته‌نامه تجارت‌ فردا غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی جزییات رویکرد این وزارتخانه در خصوص بانک مسکن را تشریح کرده است.

غلامرضا سلامی در رابطه با وظایف بانک‌های توسعه‌ای گفت: به‌طور کلی در دنیا بانک‌های توسعه‌ای به منظور تسریع و تسهیل پروژه‌های بزرگ از قبیل ایجاد بزرگراه، بندر، راه‌آهن، سدسازی یا تولید آب و برق، نقش‌آفرینی می‌کنند. سلسله‌وظایف این بانک‌ها، با بانک‌های تجاری متمایز است و معمولاً بر روی پروژه‌های بزرگ کار می‌کنند. 

او افزود: این پروژه‌ها معمولاً در سطح ملی هستند و بر روی آن مطالعات و کارهای کارشناسی صورت می‌گیرد و وام‌های نظارت‌شده به این طرح‌ها تعلق می‌گیرد. در بخش مسکن و در بخش بانکداری خرد، بانک مسکن با وام‌دهی، نیاز طرف تقاضا را تا حدی پوشش داده است، این کاری است که برخی از بانک‌های تجاری نیز انجام می‌دهند. 

او در ادامه بیان کرد: این در حالی است که در این بخش، عرضه به شکل سازمان‌یافته و به نحو مطلوب صورت نمی‌گیرد. پروژه‌های مسکن چند ده هزار‌واحدی که جامعه هدف آن اقشار متوسط است. به عنوان مثال در اطراف شهرهای بزرگ آمریکا، شهرک‌های مسکونی وجود دارد که به وسیله شرکت‌های بزرگ ساخته می‌شود. این شرکت‌ها معمولاً با منابع خود نمی‌توانند این کارها را انجام دهند و نیاز به منابع بانکی دارند، اما تامین منابع بانکی از طریق بانک‌های تجاری حداقل در کشورهای در حال توسعه امکان‌پذیر نیست.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در گذشته نیز در کشورهای توسعه‌یافته، این امر میسر نبود، اما در حال حاضر بخش توسعه‌ای و تجاری بانک‌های بزرگ متمایز شده و پروژه‌های بزرگ در بخش توسعه‌ای صورت می‌گیرد. این بانک‌ها طرح‌های بزرگ را با معیارهای مشخص بررسی می‌کنند و به این طرح‌ها وام نظارت‌شده اعطا می‌کنند. به این معنا که این وام‌دهی به تدریج صورت می‌گیرد و میزان مصرف آن با حسابرسی دقیق صورت می‌گیرد. 

او افزود: در بسیاری از کشورها، بانک‌های توسعه‌ای این وام‌ها را با بهره کمتر از نرخ متعارف اعطا می‌کردند و تفاوت این نرخ بهره در بودجه دولت دیده می‌شود. در کشور ما بانک صنعت و معدن، تنها بانکی است که در بخش صنعت فعالیت می‌کند. اما در بخش مسکن نیاز است که یک بانک ایجاد شود، تا با حمایت از توسعه‌دهنده‌ها، زمینه فعالیتشان را در بازار میسر کند. بنابراین ایجاد پروژه‌های بزرگ در بخش مسکن بر اساس تکنولوژی روز و با در نظر گرفتن ملاحظات انرژی، دسترسی به شهر اصلی و سایر موارد در دستور کار قرار گیرد. 

سلامی گفت: بانک توسعه‌ای در بخش مسکن علاوه بر تامین مالی، می‌تواند در عرضه این محصولات به خریداران خرد نیز نقش‌آفرینی کند و منابع را به وام خریدار تبدیل کند. به بیان دیگر، به خریداران که در بانک پس‌انداز یا پیش‌خرید می‌کنند، اعتبار دهد و همان اعتباری را که به سازنده داده به خریدار نیز منتقل کند. این یک فرض کلی در خصوص بانک توسعه‌ای مسکن است و در وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است.

او گفت: بحث تامین مالی، فقط به یک بازار محدود نیست و گاهی ترکیب چند گزینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. بگذارید این بحث را با یک مثال توضیح دهم. در حال حاضر یک شرکت توسعه‌دهنده، برای طرح بزرگ نیاز به 10 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. ممکن است سرمایه اولیه این شرکت برای طرح مذکور هزار میلیارد تومان باشد و دو هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کند، مابقی را نیز از بانک‌های توسعه‌ای وام دریافت کنند. این یک سرمایه‌گذاری مرکب است که در این مسیر بانک‌های توسعه‌ای نقش مکمل بازار سرمایه را ایفا می‌کنند.

او افزود: وظیفه اعطای وام‌های کوتاه‌مدت، بر عهده بانک‌های تجاری است، اما بانک‌های توسعه‌ای بیشتر نقش تامین مالی طرح‌های بلندمدت را ایفا می‌کنند. در کنار این موضوع، نقش بازار سرمایه نیز مهم است. از این طریق است که چند سرمایه‌گذار بزرگ در این بازار پذیره‌نویسی می‌کنند، یک شرکت سهامی عام تاسیس می‌کنند و سهم بیشتری از سرمایه از طریق بازار تهیه می‌شود. 

او در ادامه بیان کرد: در مرحله بعد می‌توانند برای باقی مانده نیاز مالی خود از بانک‌های توسعه‌ای وام دریافت کنند. بنابراین به دلیل اینکه این رقم قابل توجه است باید به شکل ترکیبی عمل شود. بانک توسعه‌ای علاوه بر تامین مالی می‌تواند به عنوان یک «مرجع تخصصی» به سرمایه‌گذاران کمک کند، به این معنی که به دلیل تجربه بالا و تخصصی که دارد می‌تواند در امر «تهیه طرح‌ها»، «بررسی نقاط ضعف و قوت»، «جلوگیری از هرز رفتن منابع» و «نظارت جامع و دقیق» به توسعه‌دهنده کمک قابل توجهی کند تا طرح‌ها به نتیجه برسد.

سلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به ریسک بالای ساخت و ساز، آیا این موضوع باعث انتقال این ریسک به ترازنامه بانک‌ها می‌شود؟ گفت: اصولاً ریسک در هر بانکی و در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد، نمی‌توان به‌طور کلی گفت چون این فعالیت برای بانک‌ها ریسک ایجاد می‌کند، نباید سمت آن رفت. همان‌طور که عنوان کردم، باید ابعاد کارشناسی طرح به دقت بررسی شود، باید نظارت دقیق باشد، تا ابعاد ریسک کاهش یابد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در کشوری مانند آمریکا نیز بانک‌های بزرگ دچار مشکل می‌شوند که نیاز است دولت به آنها کمک کند. این امر در صنعت بانکداری طبیعی است. اما به‌طور کلی به هر میزان برنامه‌ریزی در بخش مسکن صحیح‌تر باشد، ریسک نیز قابل کنترل است. به خصوص در کشور جوانی مانند ایران، ریسک تهیه و عرضه مسکن در سطح پایینی قرار دارد. مطمئناً اگر مانند مسکن مهر، طرح در جای نامناسبی ایجاد شود یا اینکه در جایی که فاقد تاسیسات روبنایی و زیربنایی هستند احداث شود این رویکرد با ریسک بالایی همراه خواهد بود. 

او در ادامه بیان کرد: سایر مسائل مانند دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی و تفریحی نیز باید در نظر گرفته شود. این ریسک‌های پیش‌رو است. در عین حال سرمایه‌گذاری می‌تواند دارای بازده مناسب و ریسک پایین باشد. به عنوان مثال اگر در اطراف شهر تهران که دارای دسترسی مناسب است، امکانات زیربنایی و معیشتی فراهم شود، مردم خواستار این می‌شوند که به دلیل آلودگی صوتی و هوا، از تهران فاصله گیرند، در نتیجه این گزینه‌ای مناسب خواهد بود و عرضه با تقاضا همراه می‌شود. هنگامی که یک خانه با وام خریداری می‌شود، ریسکی وجود ندارد، بلکه این ریسک را مدیریت ما ایجاد می‌کند.

او افزود:  بنابراین باید به دنبال طرحی بود که تمام زوایای آن مشخص شود، نه اینکه پس از سرمایه‌گذاری (مانند اکثر پروژه‌هایی که ساخته شده) دریابیم که این طرح‌ها با اقبال عمومی روبه‌رو نشده است. اگر تمام جوانب یک طرح توسعه‌ای در بخش مسکن بررسی شود، در نتیجه نگرانی برای از بین رفتن منابع سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.

سلامی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر مکان‌هایی برای ایجاد طرح‌های بزرگ مسکن در نظر گرفته شده که ویژگی‌های مورد نظر را داشته باشد؟ گفت: وزارت مسکن و شهرسازی تقریباً 18 طرح شهرک‌های جدید را در شهرهای مختلف در نظر گرفته که قسمت‌های مختلف این طرح در حال اجراست، در کلانشهر تهران نیز چهار منطقه اندیشه، هشتگرد، پرند و پردیس وجود دارد. در کلانشهری مانند اصفهان نیز دو طرح درحال اجراست. البته باید تاکید کنم که همه این طرح‌ها نیاز به سرمایه، برنامه‌ریزی منسجم و سازنده دارد. 

او خاطرنشان کرد: باید همکاری مناسبی میان بانک‌ها برای تامین مالی و سازنده برای پیشبرد این طرح‌ها صورت گیرد. بسیاری از مناطق در ایران پتانسیل تبدیل شدن به شهرک‌های محل سکونت را دارا هستند، اما باید سایر عناصر نیز در اختیار باشد.

ایجاد 100 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری،‌ توزیع بسته‌های جهیزیه برای کارمندان دولت و انتظار 610 تعاونی اعتبار برای اخذ مجوز مهمترین اخبار هفته جاری بود.

در هفته‌ای که گذشت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد سه میلیون و 500 هزار شغل در صنایع بزرگ خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر 85 درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط است و توصیه کرد که اگر بنگاههای خرد و کوچک به شکل زنجیره‌ای به هم متصل شوند در موفقیت آنها و حل معضل اشتغال تاثیرگذار است.

ربیعی همچنین با اشاره به فراهم کردن زمینه تشکیل تعاونی‌های اعتبار و اهمیت بازار پول و سرمایه،‌بر ضرورت امکان استفاده بانک از نرم‌افزار کنترل مالی تاکید کرد.

وی از وجود 610 تعاونی اعتبار در مرحله اخذ مجوز خبر داد و گفت: باید به سمت حسابرسی یکپارچه و یکسان برویم و با بانک مرکزی برای طراحی نرم‌افزاری که قدرت کنترل بانک و نظارت آن را افزایش بدهد به تفاهم برسیم.

تامین و توزیع جهیزیه برای تمام کارمندان دولت خبر دیگری بود که از سوی رییس اتاق تعاون ایران اعلام شد.

به گفته بهمن عبداللهی این طرح زوج‌های جوان و تمام کارمندان و حقوق بگیران دولت اعم از فرهنگیان و نیروهای مسلح را شامل می‌شود و کالاهای قابل عرضه در طرح تماما ایرانی و تولید داخل خواهد بود.

وی نرخ کارمزد بسته‌های جهیزیه را 12 درصد در سال ذکر کرد و گفت: این بسته‌ها با قیمت مناسب توسط تعاونی‌ها به مزدوجین جوان و حقوق بگیران دولتی عرضه می‌شود.

از دیگر خبرهای این هفته، راه اندازی بازار مجازی تعاون بود.

آنطور که سید حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر کار گفته با راه اندازی این بازار، امکان عرضه تولیدات تعاونی ها فراهم می شود.

به گفته وی بازار مجازی در حوزه تولید کالا و خدمات در کل کشور به ارائه خدمات می‌پردازد و در تمام بخش‌های اقتصادی و گرایش‌های تعاونی فعالیت می‌کند.

وی همچنین از ایجاد 1.7 میلیون فرصت شغلی در بخش تعاون خبر داد و هزینه ایجاد شغل در تعاونی‌ها را 50 تا 60 میلیون تومان ذکر کرد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون به میزان صادرات بخش تعاون در سال گذشته اشاره کرد و آن را یک میلیارد و 750 میلیون دلار ذکر کرد.

در هفته‌ای که گذشت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از ایجاد 100 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایر تا پایان سال 1395 خبر داد.

رضوی گفت: با توجه به اینکه روستاها در کشور خاستگاه و پایگاه اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند در نظر داریم تا پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار روستایی را در این مناطق به اجرا در آوریم.

وی ابراز امیدورای کرد: این طرح به زودی به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ و با تحقق آن گام موثری در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

انتقاد یک نماینده مجلس از وضعیت بیکاری کشور نیز این هفته خبرساز شد.

احمد علی مقیمی، نماینده بهشهر با انتقاد از تعطیل شدن 15 هزار واحد تولیدی در کشور و رکود حاکم بر بنگاههای اقتصادی گفت: مسئولان به موضوع هدایت نقدینگی به سمت تولید و مبارزه با فساد و رانت‌خواری با هدف رونق تولید تاکید دارند ولی متاسفانه وضعیت در شرایط کنونی به گونه‌ای است که نه تنها نقدینگی به سمت تولید نمی رود بلکه کارخانه‌های بسیاری تعطیل شده و رکود پدر تولید کنندگان را درآورده است.

وی با اشاره وعده‌های دوران انتخابات ریاست جمهوری از جمله حل معضل اشتغال فارغ التحصیلان گفت:در تحقق اقتصاد مقاومتی در زبان موفق بودیم اما در عمل و اجرا موفقیتی به دست نیامده است.

بعد از ماجرای توقیف دو میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی که در قالب خرید اوراق قرضه توسط دولت آمریکا بلوکه شد، دنبال مقصر ماجرا گشتن و اینکه دقیقا در چه دوره‌ای اتفاق افتاده بیش از هر جریانی و جنبه ای دیگر از آن این روزها نمود دارد. جایی که جدای از دولت‌ها، تاکنون حدود شش رئیس کل بانک مرکزی از زمان آغاز خرید و فروش اوراق در حوزه بین‌الملل تا توقیف این دارایی حضور داشته‌اند؛ از نوربخش تا بهمنی.

ماجرا از صدور حکم دیوان عالی آمریکا در ابتدای اردیبهشت ماه امسال، مبنی بر پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکایی کشته شده در حملات سال 1983، آغاز شد.

وزارت خارجه آمریکا به دنبال اصلاح قانون مصونیت دولت‌های خارجی مصوب کرد تا اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. اما دولت ایران که معتقد بود بر اساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی باشند، سیاست خود در قبال اینگونه دعاوی را به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم قرار داد.

با این حال یکی از این دعاوی تحت عنوان پرونده پترسون، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به دریافت رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد.

اما ماجرای اصلی اینجاست که اشخاصی که در پرونده ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا کردن دارایی هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند غرامت خود را دریافت کنند که البته با توجه روابط مالی و اقتصادی ایران و آمریکا عملا از سال 1979 قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد، بنابراین جهت گیری به سمت توقیف دارایی های خارجی ایران رفت.

در این بین یکی از دارایی‌های هدف، اوراق بهادار دلاری بود که بانک مرکزی ایران در سالهای گذشته خریداری کرده بود. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا نیز بدون توجه به موازین بین المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور آرای غیابی، اقدام به توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی کرد. این توقیف در حالی انجام می شود که در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند و کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار داده بودند.

به هر حال با رای اخیر دیوان عالی آمریکا و توقیف این دو میلیارد دلار، مدتی است که فضای سیاسی و اقتصادی کشور تحت تاثیر واکنش های متفاوتی قرار دارد. دولت که معتقد است سهل انگاری دولت گذشته موجبات این تضییع حقوق ایران را فراهم آورده و از سویی دیگر دولت گذشته نیز در واکنش‌هایی این موضوع را چندان نپذیرفته و حتی دولت ‌های قبل را نیز عامل این ماجرا می داند.

در حالی بر اساس اعلام مدیران سابق بانک مرکزی، خرید و فروش اوراق قرضه در حوزه بین الملل از سوی ایران از سال 1375 آغاز شده که بررسی دوره‌های بانک مرکزی در این بازه زمانی حدود 12 ساله تا سال 1387 حاکی از رفت و آمد حدود شش رئیس کل است.

گر چه تاکنون زمان دقیقی از انعقاد قراردادی که به خرید این اوراق مرتبط است اعلام نشده و عوامل اصلی آن مشخص نیستند، ولی از سال 1375 که آغاز معاملات اوراق قرضه توسط بانک مرکزی ایران است، حدود دوسال مربوط به دولت ششم و زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و ریاست محسن نوربخش در بانک مرکزی است که در ادامه و در دولت هفتم و هشتم نیز ریاست نوربخش تا سال 1382 در بانک مرکزی ادامه دارد تا اینکه با فوت وی، برای مدتی کوتاه محمد جواد وهاجی جایگزین او می شود.

اما در سال 1382، ابراهیم شیبانی در اواخر دولت هشتم به ریاست بانک مرکزی منصوب می شود. وی حدود چهار سال در بانک مرکزی ماند اما به دلیل اختلاف نظرهایی که با دولت وجود داشت ترجیح به ترک بانک مرکزی داد و بعد از سه بار استعفا، در نهایت با موافقت محمود احمدی نژاد از این بانک رفت.

دو رئیس کل دیگر نیز بعد از شیبانی به بانک مرکزی رفتند. افرادی که در فاصله سالهای 1386 تا 1392 حضور داشته و دوره بین 1386 یعنی زمان آغاز تحریم‌ها و توقیف دارایی‌های ایران حضور داشته اند.طهماسب مظاهری که در اواخر تابستان 1386 به مدتی کمتر از یکسال به ریاست بانک مرکزی رسید و با رفتن وی محمود بهمنی جایگزین شد. هر دو رئیس کلی که البته در اظهارات اخیر خود مسئولیت این موضوع را نپذیرفته و اعلام کرده‌اند که خرید اوراق در گذشته اتفاق افتاده است.

به هر صورت قرار است بر اساس اعلام رئیس جمهور با تشکیل کمیته بررسی فرایند توقیف این دو میلیارد دلار، به زودی گزارش مبسوطی از این جریان منتشر شود که می‌تواند حاوی اطلاعات تازه‌ای از پشت پرده ماجرای خرید اوراق در شرایط خاص باشد.